[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أوقع القضاء الأمريكي غرامة بقيمة عشرة ملايين دولار على أحد أبرز الأركان السابقين للإدارة الاقتصادية في البيت الأبيض، ستيفن راتنر، الذي كان يتولى إدارة ملف صناعة السيارات لدى الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وذلك بعد اتهامه بالتورط في عمليات احتيال ورشوة طالت صناديق تقاعدية.
وجرى فرض الغرامة بعد التوصل إلى اتفاق بين راتنر، الشريك في مؤسسة "كوادرانغل" الاستثمارية، والذي حمل خلال فترة عمله مع أوباما لقب "قيصر السيارات،" وبين مكتب الإدعاء العام في ولاية نيويورك.
وقد اتهم الإدعاء راتنر بالتورط في فضيحة دفع أموال للقائمين على صندوق نيويورك التقاعدي، وذلك مقابل قيامهم بتفضيل مؤسسة "كوادرانغل" الاستثمارية على سواها من الشركات، وتحويل أموال الصندوق إليها.
وبموجب الاتفاقية، يمنع راتنر من التقدم أمام أي صندوق تقاعدي في ولاية نيويورك طوال خمسة أعوام.
وقد أصدر راتنر بياناً قال فيه: "أود الإعراب عن سروري من قرار الإدعاء العام الذي سيسمح لي بوضع هذه القضية وراء ظهري.. أنا أحترم عمل مكتب الإدعاء وكافة العاملين فيه وسعيهم لضمان عمل صندوق التقاعد في نيويورك بشكل قانوني وملائم لمصلحة السكان."
أما مدعي عام نيويورك، فقال في بيان أصدره من جانبه: "صندوق التقاعد يحمل قيمة كبيرة على صعيد الأصول لكل المتقاعدين والعاملين الذين يدفعون الضرائب، وأظن أننا نجحنا في استعادة مصداقية هذه المؤسسة والدفاع عنها."
يذكر أن الخطوة تأتي بعد قرار مؤسسة "كوادرانغل" الاستثمارية في أبريل/نيسان الماضي دفع غرامة مقدارها 12 مليون دولار لهيئة الأوراق المالية في نيويورك، على خلفية هذه القضية، واستغلال الأموال التي حصلت عليها المؤسسة في البورصة، لكن التسوية لم تشمل راتنر، باعتبار أنه كان قد ترك منصبه في "كوادرانغل."
وكان راتنر قد استقال من "كوادرانغل" لتلبية طلب أوباما الذي دعاه إلى الانضمام لفريق عمله والمساعدة في إعادة هيكلة صناعة السيارات الأمريكية التي وصلت إلى شفير الإفلاس التام في ذروة الأزمة المالية عام 2009.
ولكن مع بروز قضية تورطه في فضائح فساد وتلاعب، اضطر راتنر إلى الاستقالة من منصبه، وذلك في يوليو/تموز الماضي.
مع تحيات(قناص حريملاء)
الإثنين أكتوبر 03, 2011 3:51 pm من طرف 
